السيد الخميني
424
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )
بزرگ به عهده داشته است . لفظاً قرار بر اين شده بود كه با هم زندگى كنيم و اگر روزى خانه را فروختيم ، هر كس سرمايهء خود را از ميان بردارد و در استفادهء خانه ، نصف به نصف شريك باشيم . اكنون قصد فروش است . برادر كوچك مىگويد : هر كس به نسبت سرمايهء خود بايد استفاده ببرد . و ايشان سرمايهء بيشتر گذاشته است . باتوجه به قرارداد لفظى فوق الذكر ، حكم شرعى چيست ؟ پاسخ نامه ممهور به مهر آن دفتر مىتواند اختلاف ما را حل نمايد . بسمه تعالى ، اگر قرار مذكور به صورت شرط در ضمن عقد بوده ، بايد طبق آن عمل شود و الّا ربح به نسبت سرمايه تقسيم مىشود و در صورتى كه زحمت برادر بزرگتر در ساختن خانه ، با اذن ديگرى و عدم قصد مجانيت بوده ، حق مطالبهء اجرت المثل ، در مقدار سهم برادر دارد . [ سؤال 7569 ] 39335822 بسمه تعالى با سلام خدمت رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران ، مرجع تقليد شيعيان جهان ، حضرت امام خمينى و با درود به شهيدان و رزمندگان جان بر كف نبرد حق عليه باطل و با آرزوى پيروزى اسلام و ظهور حضرت مهدى ( عج ) ، مسألهاى كه موجب اختلاف بعضى از برادران گرديده ، احتياج به فتواى حضرتعالى دارد ، كه خواهشمند است راهنمايى نماييد . فروشگاهى به نام تعاونى اسلامى در مسجد صاحب الزمان ( عج ) افسريه تشكيل شده است . سرمايهء اين فروشگاه ، مقدارى از بانك قرض الحسنه مسجد و مقدارى از برادران فعال در مسجد مىباشد . حالا اين فروشگاه تعطيل شده و در عرض فروش ، مبلغ سى هزار و چهار صد تومان سود داشته است . آيا جايز است بانك قرض الحسنه مبلغى را به عنوان سود طلب كند ؟ آيا ربا محسوب نمىشود ؟ با توجه به اينكه دفتر